أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن قيمة الدعم الموجه للمنتجات البترولية تفاقمت مرة أخرى لتبلغ نحو 150 مليار جنيه العام الحالي، بعد أن كان هذا الدعم يمثل صفراً في عام 2021 لكل أنواع الوقود باستثناء أسطوانة البوتاجاز التي كانت مدعومة بنحو 18 مليار جنيه.
وقال الملا في تصريحات تلفزيونية: "الدعم سببه ارتفاع التكلفة والتي يدخل فيها أيضا سعر البترول العالمي الذى قفز من 60 دولار للبرميل إلى 80-85 دولار حالياً فمثلا لتر السولار الذي يدخل في كل الأنشطة والنقل والمواصلات يتكلف 20 جنيه ويباع بعشر جنيهات أى تكلفته ضعف ثمن بيعه، ونستهلك منه 16-18 مليار لتر سنوياً اى ندعمه بنحو 60 مليار جنيه ، اما البنزين فتكلفة دعم اللتر التي نتحملها حوالى 4 جنيه لكل لتر ، اما أسطوانة البوتاجاز فتتكلف 300 جنيه بينما تباع ب100 جنيه فقط".
و أضاف وزير البترول: "البعد الاجتماعى مهم وبالتالي لا يمكن تحميل التكلفة على الأسعار التي يدفعها المواطن ، ولو توفرت لدينا هذه المبالغ الكبيرة التي اشرنا اليها سيمكن تطوير المنظومة والتوسع في الإنتاج.
وأشار الوزير إلى أن هناك خطط واستراتيجيات يتم تجهيزها بالشراكة بين كافة الجهات المعنية بالحكومة لسد الفجوة وأن الطموح أن يتم ذلك قبل نهاية العام الحالى ولكن لا يمكن تحديد توقيت محدد وذلك لأنه مجهود جماعى للحكومة مرتبط بإجراءات الإصلاح الاقتصادى".
وقال وزير البترول إن على الحكومة إدراك أن هذه الفجوة تؤثر سلبياً على المواطن والدولة ولكن لم يتم اعتماد الخطة بعد وجارى العمل عليها وفق الامكانات المتاحة، مشيراً إلى انه لم يتم قطع الكهرباء فى شهر رمضان أو فترة العيد وأن العمل جارى تحقيق حلول كاملة مستدامة وليس حلول مؤقتة.
وأكد الملا على أهمية الجهد المبذول فى ملف الاصلاح الاقتصادى من أجل سد الفجوة تدريجياً وخاصة الجهود المبذولة لضبط سعر الصرف وزيادة الاستثمار الأجنبى المباشر والتى سيكون لها مردود إيجابى فى قطاع الطاقة الذى يأتى فى مقدمة القطاعات المتعاملة بالدولار.
وأشار الوزير إلى أنه من أجل استمرارية النجاحات التى تم تحقيقها فى اكتشافات سابقة يجرى العمل على تكثيف جهود البحث والاستكشاف والانتاج باستثمارات كبرى الشركات العالمية والتوسع فى عمليات الاستكشاف فى البحرين المتوسط والأحمر والصحراء الغربية وخليج السويس وهى تمثل عمليات متوسطة الأجل حيث تتضمن عدة مراحل من الأعمال ، كما أن الانتاج من الاكتشافات الجديدة يتطلب اقامة مشروعات البنية التحتية لاستخراج هذا الانتاج ، كما نعمل بالتوازى على تحسين كفاءة استخدام الطاقة وهو أمر مهم ونتوسع فى مشروعات الطاقة الشمسية فى مواقع قطاع البترول لتقليل استهلاك الوقود التقليدى خاصة أن استراتيجة الدولة تستهدف مزيج للطاقة بنسبة 40% للطاقة المتجددة عام 2030 لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفورى.